آخر الأخبار

«إعلام تونسي»: القضاء يأمر بإيداع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في السجن

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، بطاقات إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير سابق، ومدير مؤسسة مالية، وذلك على خلفية شبهات بفساد مالي وإداري تتعلق بأملاك رجل الأعمال مروان المبروك المجمدة خارج تونس.

ويحقق القضاء التونسي في شبهات فساد تتعلق بمروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذي يواجه ملاحقات في عدة قضايا مالية، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتشير التحقيقات إلى وجود تواطؤ محتمل بين مسؤولين في الحكومة والإدارة مع المبروك في تجاوزات مالية وإدارية.

إحالة 10 متهمين إلى القضاء

ووفقًا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية، فقد قررت محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي إحالة 10 متهمين إلى الدائرة الجنائية، من بينهم يوسف الشاهد، ورجل الأعمال مروان المبروك، ووزراء سابقون، من بينهم مبروك كورشيد، وسلمى اللومي، وأنور معروف، وخميس الجهيناوي، ورضا شلغوم، ورياض الموخر، وسمير بالطيب، ولطفي بن ساسي.

وشمل قرار المحكمة إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق يوسف الشاهد، الذي يتواجد خارج تونس، إضافة إلى مبروك كورشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعادل قرار، المدير العام السابق لشركة "الكرامة القابضة".

مغادرة عدد من الملاحقين البلاد

وتأتي هذه التطورات في ظل مغادرة عدد كبير من المعارضين والملاحقين في قضايا مالية وقضايا "التآمر على أمن الدولة" البلاد، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد جميع صلاحيات الحكم في يوليو 2021، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول إمكانية محاسبة الفارين من البلاد.